الجمعة، 11 أكتوبر 2013

عصام سلطان من طره: تعالى خدينى يا ماما انا باعيط يا ماما




كشف المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، عن لقاء تم بينه وبين المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط فى سجن طرة، نافياً لقائه مع الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة.

وقال الخضيرى فى تصريحات صحفية إن لقاءه بقيادات الوسط كان بطلب منه، وإنه وجد أبو العلا ماضى محبطا للغاية ويرى أنه مظلوم، وحزين على زملائه من جبهة الإنقاذ الذين يعرفونه جيداً ولم يدافعوا عنه.

يشار هنا الى ان ما يقوله المستشار الخضيرى يتنافى تماما مع رسائل الشجاعه المسربة من داخل السجن والذى ادعى فيها سلطان شجاعه زائفة وصبر لا يملكه

وأضاف الخضيرى أن أبو العلا ماضى قال له إنه مظلوم ولا يوجد أى دليل على تحريضه على العنف، مطالباً أصدقاء ماضى من التيار الليبرالى أن يدافعوا عنه.

وأوضح الخضيرى، أن الموجودين الآن من قيادات بجماعة الإخوان المسلمين ليس بيدهم سلطات القرار، ويجب الإفراج عن بعض قيادات الإخوان الذين لم يتورطوا فى أعمال عنف ولو بكفالة كى يتم عقد اللقاءات معهم، لأنهم هم من بيديهم سلطات اتخاذ القرار بالجماعة وليس الدكتور عمرو دراج ومحمد على بشر.

وأشار إلى أن إصرار جماعة الإخوان على عودة الدكتور محمد مرسى نوع من التصعيد يجب أن يتخلوا عنه ولابد من توقف المظاهرات، مشيرا إلى أن خروجهم فى 6 أكتوبر من أكبر الأخطاء التى اقترفوها.

وأكد المستشار الخضيرى، أن كل من السلطة والإخوان يصعدون ضد بعضهم البعض ولا يريدون الحوار من اجل تهدئة الأوضاع، لافتاً إلى أنه تقدم بمبادرات رفضت من قبل الإخوان والنظام، موضحا أن الاستمرار فى التظاهر سيزيد من الأزمة، ولابد من إيقافها نهائيا، مطالبا الحكومة والإخوان بالتهدئة وإيجاد صيغة للحوار فيما بينهم كى تسير عجلة الإنتاج.

وفيما يتعلق بلقاء الدكتور أحمد كمال أبو المجد بقيادات الإخوان، قال الخضيرى، إن اللقاء جيد وأبو المجد شخصية رائعة تستطيع أن تحدث توافق بين الإخوان والنظام، مطالبا بضرورة أن يتنازل كل من الطرفين كى يتم الحوار.

وأضاف أنه يرى أن يتم استفتاء إما بقاء خارطة الطريق كما هى أو العودة لما قبل 30 يونيو، أو أن يتم استغلال نتائج الاستفتاء على الدستور بحيث إذا زادت نسبة النتائج عن 68% تستمر خارطة الطريق، بينما إذا قلت عن هذه النسبة يكون هناك رفض شعبى لخارطة الطريق.