الأربعاء، 25 سبتمبر 2013

أول رد من حماس على تصريحات فهمي: هنولع فى مصر




بدأت قيادات حركة حماس ، حملة اعلامية مكثفة لارهاب الحكومة المصرية والشعب المصري والتلويح بزيادة العمليات الانتقامية ، بعد تهديد وزير الخارجية المصري نبيل فهمى باللجوء الى خيارات أمنية عسكرية’ ضد الحركة بسبب معلومات استخباراتية عن تهريب حماس الف لغم الى سيناء لتفجيرها فى قوات الجيش والشرطة ردا على هدم الانفاق .

واعتبر الدكتور غازي حمد وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس، تصريحات فهمى ، ‘تصعيدا خطيرا وغير مبرر من شأنه توتير الأجواء وزيادة الاحتقان’.

وقال حمد الذي يجري بحكم منصبه اتصالات مع السلطات المصرية بما يخص الكثير من عمليات التنسيق في تصريح صحفي ‘نستغرب التصريح الصادر عــن وزير الخارجية المصري والذي تحدث فيه عن خيارات عسكرية وأمنية ضد قطاع غزة’.

وأكد أن هذا الأمر ‘يناقض تاريخ مصر ودورها في حماية الشعب الفلسطيني’، مشيرا إلى أن قيمة فلسطين والقدس والمقاومة وغزة عظيمة لدى مصر.

وكان الوزير المصري قال في تصريحات صحافية نقلت عنه ان رد مصر ‘سيكون قاسياً’ إذ شعرت أن هناك أطرافاً في حماس أو أطرافاً أخرى تحاول المساس بالأمن القومي المصري.

وأشار في سياق حديثه إلى وجود ‘مؤشرات كثيرة سلبية’، وقال ان رد بلاده يتضمن ‘خيارات عسكرية أمنية، وليس خيارات تنتهي إلى معاناة للمواطن الفلسطيني’.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، توترت العلاقات بين حركة حماس التي تحكم قطاع غزة والسلطات المصرية، ووجهت للحركة من قبل مسؤولين ووسائل إعلام موالية للنظام المصري اتهامات بالتدخل في أحداث مصر وسيناء لصالح جماعة الإخوان المسلمين، وهو أمر نفته الحركة كثيرا.

وتشدد السلطات المصرية قبضتها على حدود غزة، وتمنع منذ الإطاحة بمرسي عمليات التهريب من الأنفاق، وكذلك أغلقت كثيرا معبر رفح البري المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم، ما زاد في معاناة المحاصرين.

ولكل ذى عين مبصر نسوق ثلاث حقائق تؤكد تورط حماس فى العمليات الارهابية التى تقع فى سيناء والاراضى المصرية .

الحقيقة الأولى :

أن حماس قامت بتثقيب الحدود المصرية بالأنفاق، من دون اتفاق مع السلطات المصرية، ومن دون إعطاء «الشقيقة» مصر مثلها مثل الشقيقة فلسطين خريطة بتلك الأنفاق وماذا تفعله على وجه التحديد. فليس سرا على جماعتنا أن الأنفاق صارت صناعة متكاملة تقوم على القيام بكل ما هو غير شرعي أو قانوني أو مقبول في العلاقات بين الجيران من الدول، لو اعتبرنا سلطة حماس كيانا سياسيا من نوع ما. قامت هذه الصناعة على إفساد جماعات من المصريين لا يمكن الدفاع عنهم نتيجة إهمال السلطات المصرية لهم، لأن هذه السلطات أهملت كثرة من المصريين، ولم يقم هؤلاء ببناء أنفاق أو غيرها من التعامل مع دول أو كيانات خارجية لانتهاك الأمن القومي المصري. الصناعة ذاتها أفسدت كثرة من الفلسطينيين لتحويل صناعة ادعت أنها للتخفيف عن أعباء الفلسطينيين لكي تصير تجارة هائلة فيها سلع مرفهة مثل عربات «المرسيدس»، بينما تجلس سلطة حماس لكي تجني الضرائب. هل الأنفاق، وصناعتها، وفسادها، موضع شك؟ وهل هناك في بلد يحترم نفسه مواطنون يقبلون مثل هذا الانتهاك للأمن القومي المصري؟

الحقيقة الثانية:
تنطلق من الأولى، وهي أن الأنفاق لم تكن مجرد صناعة يكسب منها المهرب ومحصل الضرائب من دون موافقة أو قبول من السلطات المصرية. كانت الأنفاق وسيلة لإرهاب المصريين قبل الثورة المصرية الأولى، والثانية، وبعدهما، بل وأثناءهما. حوادث الإرهاب التي جرت في طابا، وشرم الشيخ، ودهب، وقعت وقتلت المصريين والسائحين، ولم تأت هذه العمليات من السحاب، وإنما جاءت من الأنفاق. القول بأن جماعة جيش الإسلام خارجة عن حماس ينفي أن الحركة سلطة من الأصل، لكنها بملء الفم تعلن أنها سلطة، وأنها هكذا تحل محل السلطة الوطنية الفلسطينية في التعامل مع قضية المعابر تحت الأرض أو فوقها. بعد الثورات استمر الأمر، والآن يخوض الجيش المصري معركة شرف مع جماعة «المجاهدين» التي يدعي مناصروها أنها لا علاقة لها مع حماس، بينما لم تدن هذه الجماعة ولا جماعة الإخوان المسلمين ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من قتل وترويع.

تحصيل الحاصل من بيانات الإخوان وحماس لا ينفع كثيرا إذا ما جاءت مصحوبة بتعبيرات «ولكن» التي تجعل الإرهاب في النهاية مبررا، خاصة أن الإدانة تأتي خالية الدسم عندما لا يذكر الأساس «الشرعي» للإدانة، وعما إذا كان الإرهابيون أبطالا أم خونة، وقتلاهم شهداء أم مجرمين!

الحقيقة الثالثة:

لا يمكن إنكارها لأنها تتضمن حركة ثلاثة أرباع مليون نسمة من أهل غزة اقتحموا في يناير (كانون الثاني) 2008 الحدود المصرية من أجل اجتياح سيناء، وبالطبع من دون إذن أو استئذان من السلطات المصرية، وإنما لفرض أمر واقع على الأرض أن من حق الإخوة في فلسطين أن يقتحموا مصر متى شاءوا وأرادوا. كان الأمر كله استغلالا غير مقبول للبروتوكول الأمني لمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، والذي كان التصور أنه يعطي لإسرائيل ميزة عسكرية على مصر في تحقيق المفاجأة الاستراتيجية، وهو ما أعدت له القوات المسلحة المصرية عدته. لكن المفاجأة جاءت من جانب حماس، وجرى الاقتحام بعد تدمير السور الفاصل على الحدود، بل وقتل جنود مصريين في الواقعة.

التبرير الشائع لأفعال حماس يقوم على حجتين؛ الأوضاع الإنسانية الصعبة للشعب الفلسطيني في غزة؛ وأن حماس تمثل «المقاومة» الفلسطينية الممانعة التي سوف تقوم بتحرير فلسطين. المشكلة في الحجتين بفرض رجاحتهما أنهما تستبعدان مصر من الموضوع، وتلقيان عليها مسؤوليات لم يحدث أن قبلتها إلا إذا كان هناك تنسيق أو تفاهم أو اتفاق. من ناحية أخرى قبلت مصر «عملية السلام» واتفاقيتها مع مصر سواء في عهد نظام مبارك أو نظام مرسي؛ أما حماس فإنها لم تقبل اتفاقية أوسلو حتى ولو لم تجد غضاضة في أن تنتخب على أساس بنودها وهي تنتوي الانقلاب وفصل غزة عن الكيان الفلسطيني. ومع ذلك فإن جماعة «المشجعين» لحماس يغفلون تماما دورها في إفساد «أوسلو» عندما يقومون بسرد ما انتهى إليه أمرها والحالة المزرية التي وصلت إليها القضية الفلسطينية بعد تكثيف حالة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لقد فشلت «أوسلو» لأن حماس أرادت إفسادها من خلال عمليات عسكرية قبل كل جولة من جولات المفاوضات، وعندما انتهى الموضوع كله مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية لم ينجح منهج حماس لا في تحرير الأرض الفلسطينية، ولا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ولا في رفع الاستيطان عن القدس. كل ما نجحت فيه حماس هو أن تقسم الشعب الفلسطيني، وتفصل غزة عن الضفة الغربية، وجعلت من الانتخابات الفلسطينية آخر انتخابات كما كان «الإخوان المسلمون» في مصر، وفي السودان من قبلهم، ينتوون ويفعلون.