شاهد أكبر خازوق لـ"الاخوان" من المحكمة الجنائية الدولية

أكد ناصر أمين الخبير الحقوقى، أن ما أعلن عن قيام وفد من تحالف دعم الشرعية بمغادرة القاهرة أمس متجهاً إلي جنيف للقاء المسئولين بمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقديم 1600 توكيل دولي من أسر قتلي الإخوان لمقاضاة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ، ليس له أى معنى .

وأشار فى تصريحات صحفية إلى أن مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة الموجود فى جنيف تربطه علاقة طيبة بمصر ويتعامل معها ويساعدها فى عبور المرحلة الانتقالية ، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات التى يتبعها أعضاء التحالف الوطنى لدعم الشرعية لن تكون لها جدوى .

وأرجع سبب عدم جدوى الإجراءات لأن مصر لم تصادق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية ، مضيفاً : طالما أن مصر لم تصادق على الاتفاقية فإنه يصعب على المحكمة تلقى شكاوى من أحد فضلاً عن أنه حتى لو صادقت مصر على الاتفاقية فإن المحكمة لن تستطيع النظر فى الدعاوى .

ولفت إلى أن كل محاولات تدويل القضية لن تجد لها دليلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية لأن الجرائم شديدة الخطورة لا تنطبق على ما حدث فى مصر إطلاقاً لأن المحكمة الدولية لا تنظر إلا فى الجرائم التى ترتكبها جماعات وأنظمة خارج إطار المشروعية الجنائية الدولية.