قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض استلام
قرار تحديد موعد محاكمته، مؤكداً رفضه للمحاكمة ذاتها ولمبدأ الذهاب إلى قاعة المحكمة.
وأضافت المصادر أن “مرسي قال إنه الرئيس الشرعي وإن محاكمته
تتطلب تشكيل محكمة خاصة، واتهم النيابة ورئيس استئناف القاهرة بمخالفة القانون”.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد حددت أمس جلسة 4 نوفمبر المقبل
موعدا لبدء محاكمة مرسي و14 قياديا من جماعة الإخوان “المحظورة” في أحداث العنف التي
وقعت أواخر العام الماضي أمام القصر الرئاسي، أثناء توليه السلطة وعرفت باسم “أحداث
الاتحادية”.
فيما قال اللواء هاني عبد اللطيف، باسم وزارة الداخلية، إن
إجراءات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وتأمينها ستكون عادية وفقا للقانون
مضيفاً أنه “من الوارد جدا حضور مرسي الجلسة في قفص الاتهام
مثل باقي المتهمين ومثل نظيره الأسبق حسني مبارك، في ظل تحسن الظروف الأمنية في البلاد،
وبعد النجاحات المتتالية التي حققها الأمن في هذا الشأن .
فيتو
