قال
تقرير للـ"شبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" إن قانون التظاهر الجديد،
الذي أقرته حكومة حازم الببلاوي وأرسلته للرئيس عدلي منصور الأسبوع الماضي يمثل ردة
لقوانين دولة حسني مبارك المستبدة، على حد وصف الشبكة.
وقال
تقرير للشبكة نقلته "أصوات مصرية" "مضمون القانون جاء وبعد تعديلات
شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذي سال في الشوارع".
وكانت
حكومة الرئيس محمد مرسي بقيادة هشام قنديل، سعت لإصدار القانون الذي صاغه وزير العدل
آنذاك أحمد مكي، إلا أنها تراجعت بعد اعتراضات سياسية وحقوقية.
وأضاف
التقرير"منح القانون الحق لوزارة الداخلية بفض التظاهرات بالقوة عقب إجراءات شكلية،
ومنع تماما حق الاعتصام ، كما منع الاقتراب من العديد من الجهات مثل دور العبادة والبرلمان
واقسام الشرطة وغيرها لمسافة تتراوح بين 50-100 متر، فضلا عن توقيع عقوبة السجن والحبس
والغرامة، لمخالفة بعض نصوص القانون".
وانتقد
جمال عيد، مدير الشبكة، إصدار القانون على يد وزير العدل عادل عبد الحميد ومساعده المستشار
عمر الشريف وقال "الشريف يعرف تماما ما تريده وزارة الداخلية فيقوم بتفصيل القانون
وفق رغبتها".
ووصف
التقرير وزير العدل بأنه "معادي للديمقراطية كعادته" وقال إنه يسعى لتمرير
تشريعات سيئة السمعة مثل قانون تمديد الحبس الاحتياطي، وقانون توسيع مفهوم الإرهاب
وقانون الضبطية القضائية وغيرها.
وتسعى
الحكومة الحالية لتقييد تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل
محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي شهدت اشتباكات أدت لمقتل المئات منهم والعشرات
من رجال الشرطة.
ولكن
جمال عيد أشار إلى أن القانون لن يستهدف فئة أو جماعة بعينها.
وأضاف
” من العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه
لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني
المساواة أمامه من الجميع".
