عاجل-الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ حكم حظر "الإخوان"

أكد مجلس الوزراء التزامه بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، الذي يقضى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر، وجماعة الإخوان المنبثقة منه وجمعية الإخوان المسلمين، وما تضمنه من تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا، وذلك لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى.

وأكد مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن المجلس سيشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة.

وفيما يخص موضوع حل الجماعة، أعاد مجلس الوزراء التأكيد على ما ورد في بيان المجلس، أمس الثلاثاء، من أنه احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع، لحين صدور حكم قضائى بات ونهائى في هذا الشأن.