بعثت الحكومة القطرية
الى نظيرتها المصرية إخطاراً يفيد بأهمية إرجاء تحويل وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار
إلى سندات لصالح بنك قطر الوطني إلى أجل غير مسمى.
وأشار المسؤلون
داخل البلاد، أن الحكومة القطرية قالت في إخطارها "نرجئ طرح الشريحتين المتبقيتين
من برنامج السندات المتفق عليها بين مصر وبنك قطر الوطني ممثلا عن حكومة قطر وسيتم
تحديد موعد من قبل البنك وإخطار الحكومة المصرية به لاحقا".
وبحسب مصادر في
وزارة المالية المصرية، فإن هذا الإخطار جاء ردا على مخاطبات من الوزارة والبنك المركزي
المصري للحكومة القطرية بشأن استكمال برنامج تحويل الوديعة القطرية إلى سندات في بورصة
أيرلندا.
وكان مقررا أن
تطرح مصر سندات لصالح بنك قطر الوطني على إصدارين في أول أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري،
بواقع مليار دولار في كل شهر.
وأضافت المصادر
في وزارة المالية المصرية، إن لجنة مشكلة من البنك المركزي ووزارة المالية والبنك الأهلي
المصري، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بالتحضير لاستكمال برنامج الطرح، إلا أن
الإخطار القطري أوقف تلك الإجراءات.
وقدمت قطر مساعدات
لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، منها 5.5 مليار دولار تقرر
طرحها في شكل سندات على أربع شرائح.
وطرحت الحكومة
المصرية سندات بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، على شريحتين حسب وزارة
المالية المصرية، منها 2.5 مليار دولار في مايو الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، ومليار
دولار مطلع يوليو الماضي بفائدة 3.5%.
وقال المسئول في
وزارة المالية المصرية "مستعدون لأسوأ الاحتمالات، حتى إذا تم سحب الوديعة القطرية
بعد انتهاء أجلها".
وأضاف أن
"برنامج المساعدات الخليجية الأخرى البالغة 12 مليار دولار سيغطى احتياجات مصر
خلال الفترة المقبلة".
وتعهدت السعودية
بتقديم 5 مليارات دولار، والإمارات 3 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار، وذلك
بعد أقل من أسبوع من عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي.
