بعد ثورة 25 يناير،
وممارسة جماعة الإخوان ألاعيبها في السر والعلن، روج كثيرون من أبناء التنظيم، ومن
يحترمونهم، لأكذوبة شرف وطهر الجماعة، مدللين على ذلك بعدم تورط أبنائها في قضايا فساد
مالي، لتتحول في كل مره المقارنة بين عهدي حسني مبارك والإخوان إلي سؤال أيهما أفسد
ماليا؟ لتكون الإجابة عهد مبارك..
لكن الحقيقة ان
الجماعة كانت الأفسد ماليًا وسياسيًا وهو أشد خطرًا، وقد بدأت ملامح هذا الكذب تتكشف
بعد زوال الجماعة، وكانت أول خيوط الفضيحة، وقتما كانوا على رأس السلطة، عندما عينت
الجماعة 13 ألف إخواني في المواقع والوظائف القيادية، في حين صرفت مكافآت وبدلات وأموالا
طائلة دون وجه حق لقيادات الجماعة من اموال الشعب، وصولا إلي ثروات ضخمة لا يعلم احدا
من أين اكتسبوها وفيما انفقوها.
أحمد أبو بركة
المحامي رجل القانون الذى لم يحترمه يومًا، أحد أبناء التنظيم الفاسدين ماليًا، فالواقعة
التي بين أيدينا، قضية فساد مكتملة الأركان، ملايين تأتى وتذهب باسم زوجات قيادات الجماعة،
في تهرب واضح من قوانين الضرائب وقبلها قوانين الأخلاق والشرف التي صدعت الجماعة بها
رؤوسنا ليل نهار..
عصمت فتحي احمد
مكي حرم أحمد أبو بركة محامي جماعة الإخوان، هي بطلة الفضيحة المالية الجديدة لأبناء
التنظيم، فقد قامت ببيع مليون متر مربع أراضي فضاء صالحة للبناء، كائنة بمنطقة الكيلو
23-24 طريق القنطرة /العريش ، بمبلغ 25 مليون جنيه، لرجل الاعمال يحي الكومي رئيس النادي
الإسماعيلي الأسبق ..
و"البوابة
نيوز" تنشر نص عقد البيع..
(عقد بيع نهائي)
إنه في الاثنين
الموافق 4/3/2013 تحرر هذا العقد بين كلا من:
1- السيدة/ عصمت
فتحي أحمد مكي – مصرية الجنسية – مسلمة الديانة – وتحمل بطاقة رقم قومي/25906031800882
والمقيمة 27 ش مجلس الشعب – القاهرة .
(طرف أول بائع)
2- السيد/ يحيى
أحمد السيد الكومي – مصري الجنسية – مسلم الديانة – ويحمل بطاقة رقم قومي/ والمقيم
(طرف ثاني مشتري)
وبعد أن أقر المتعاقدين
بأهليتها للتصرف والبيع والشراء اتفقا على الآتي:
البند الأول
بموجب هذا العقد
باع وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائع) للطرف الثاني
(المشتري) القابل لذلك ما هو :
1- قطعة أرض فضاء
معدة للبناء والكائنة في الكيلو 23-24 طريق القنطرة – العريش الرئيسي ومساحتها
620×1700 متر 1000000 م₂ (مليون متر مربع) وحدودها كالآتي :
- الحد البحري
: البحر الأبيض المتوسط بطول 620 متر .
- الحد القبلي
: ملك الحاج / صريع المشلفط بطول 620 متر .
- الحد الغربي
: باقي ملك البائعين بطول 1700 متر .
- الحد الشرقي
: شركة ايماك (قرية كورال بيتش) بطول 1700 متر .
2- كامل المقومات
المادية والمعنوية لشركة مون لاند للتنمية السياحية المنشاه وفقا لأحكام القانون رقم
8 لسنة 1997 بضمانات وحوافز الاستثمار واسمها التجاري مون لاند لصاحبتها وفاء سيد احمد
والمقيدة بالسجل التجاري بمكتب السجل التجاري للاستثمار بالاسماعيليه برقم 11227 لسنة
2004 والكائن مقرها الرئيسي بالعريش محطة الميدان – الكيلو 23-24 بجوار قرية كورال
بيتش، طريق القنطرة.
البند الثاني
تم البيع بمبلغ
25000000 فقط خمسة وعشرون مليون جنيها مصريا لا غير يتم دفعها على النحو التالي :
1. مبلغ
750000 فقط سبعمائة وخمسون الف جنيها مصريا لا غير تم دفعها عند توقيع هذا العقد وذلك
بموجب الشيك رقم 1700014001 بتاريخ 11/3/2013 .
2. مبلغ
3200000 فقط ثلاثة مليون ومائتين الف جنيها مصريا لا غير يتم دفعها مباشره من قبل المشتري
الى المحافظة عن التوقيع على العقد النهائي للارض لصالح شركة مون لاند للتنمية السياحية
والمتنازل عنها لصالح المشتري .
3. مبلغ
6050000 فقط ستة مليون وخمسون الف جنيها مصريا لاغير يتم دفعها عقب التوقيع على العقد
النهائي الصادر من المحافظة لصالح الشركة المتنازل عليها لصالح المشتري وذلك بموجب
الشيك رقم 1700014002 بتاريخ 30/4/2013 على الا يصرف هذا الشيك الا بعد التوقيع على
العقد النهائي للارض والصادر من قبل المحافظة لصالح شركة مون لاند للتنمية السياحية
والمتنازل عنها لصالح المشتري .
4. مبلغ خمسة عشر
مليون جنيها تدفع سنويا لمدة ثلاثة سنوات كل دفعة قدرها خمسة ملايين جنيها مصريا تبدأ
من تاريخ التوقيع على عقد البيع النهائي للارض الصادر من المحافظة لصالح شركة مون لاند
للتنمية السياحية والمتنازل عنها لصالح المشتري .
البند الثالث
الت ملكية المساحة
موضوع العقد الى الطرف الاول (البائع) عن طريق الشراء من السيدة وفاء سيد احمد موجب
عقد البيع مؤرخ 1/5/2012 والتي الت لها ملكيتها عن طريق الشراء بموجب عقد البيع المؤرخ
7/5/2012 من كل من : عيد سليمان هديب الدلنجي ، وحسين سليمان هديب الدلنجي ، وحسن سليمان
هديب الدلنجي والذين الت اليهم ملكيتها عن طريق الميراث الشرعي عن ابيهم وجدهم ويمتلكونها
بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأكثر من ستين عاما وكذا بموجب قرار تخصيص
رقم 16 لسنة 2009 الصادر عن محافظة شمال سيناء والمتضمن تخصيص قطعة الارض موضوع هذا
العقد البالغ مساحتها مليون متر مربع والمبينة الاوصاف والمعالم بالكروكي المرفق بقرار
التخصيص منطقة (غرب طريق ابو مزروع) غرب العريش – مركز العريش لصالح شركة مون لاند
لإقامة مشروع قرية مون لاند السياحية عليها .
البند الرابع
يقر الطرف الثاني
(المشتري) بأنه عاين وتسلم القدر المباع حسب الحدود والمعالم الموضحة بالبند الاول
وقامت بمعاينتها المعاينة التامة النافية للجهالة بعد التحقق من المساحة المباعة على
الطبيعة واقر بأنه وضع يده وأصبح مالكا للقدر المباع وله حق التصرف فيها تصرف الملاك
في املاكهم .
البند الخامس
يقر الطرف الاول
(البائع) بأنه لم يسبق له التصرف في قطعة الارض محل هذا العقد بأي نوع من انواع التصرف
من قبل كالبيع او الرهن او اي تصرف من اي نوع من انواع التصرف كما لم يسبق له التصرف
في أي جزء من اجزاءها او حقوق الانتفاع المقررة لها في حالة ظهور اي من ذلك او ما شابه
ذلك يكون حق الطرف الثاني (المشتري) ، مع كامل حقه في الاحتفاظ بالملكية وكل ما يتبعه
من حقوق عينيه تبعيه وضمانات شخصية والتعويضات اللازمة كما ان من حق المشتري فسخ العقد
والرجوع على البائع واسترداد ما تم دفعه مع حفظ حق الطرف الثاني (المشتري) بكافة التعويضات
اللازمة والتي نتجت عن هذا التصرف.
البند السادس
يلتزم الطرف الأول
(البائع) وقت تحرير هذا العقد بأن يسلم الطرف الثاني (المشتري) قطعة الارض محل هذا
العقد خالية من الاشياء والاشخاص والمنقولات وما شابه ذلك كما يقر ويلتزم الطرف الاول
(البائع) بأنه يضمن للطرف الثاني (المشتري) كل تعرض مادي او قانوني سواء منه او من
ذوي اقربائه أو الغير أياً ما كان يقع على قطعة الارض محل هذا العقد وفي حالة ظهور
أي شيء من ذلك يكون من حق الطرف الثاني (المشتري) فسخ العقد والرجوع على البائع باسترداد
ما تم دفعه مع حفظ حقه في كافة التعويضات عمل ينتج من جراء التعدي الواقع على قطعة
الارض محل هذا العقد .
البند السابع
يقر ويلتزم الطرف
الأول (البائع) بالحضور بشخصه أو بوكيل عنه أمام مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية
المختصة في حال دعوته لذلك لإضفاء صفه رسمية على هذا العقد والحضور للشهر العقاري لتوثيق
وتسجيل هذا العقد وفي حالة تخلف هو أو وكيله عن الحضور يكون من حق الطرف الثاني (المشتري)
رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية المختصة بمحل إقامة
الموطن المختار للطرف الأول (البائع) والمبين بصدر هذا العقد قرين كل طرف .
البند الثامن
تختص محكمة جنوب
القاهرة بنظر أي نزاع ينشئ بمناسبة أو بسبب تنفيذ بنود هذا العقد كما تختص بتقدير كافة
التعويضات عن الأضرار التي نتجت عنها ؟
البند التاسع
تحرر هذا العقد
من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .
البشاير
