الثلاثاء، 27 أغسطس 2013

ممثلو «النور» قنبلة موقوتة فى لجنة الخمسين



حزب النور وبعد فترة من التردد والتذبذب من حسم موقفه فى المشاركة بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، استقر أخيرًا على المشاركة، وفى محاولة منه للحصول على أكبر تمثيل داخل اللجنة، وأعلن أنه يتفاوض للحصول على مقعد ثالث، إضافة إلى المقعدين المخصصين لكل تيارات الإسلام السياسى، ولا نعرف إذا كان «النور» يريد المشاركة بالفعل أم تفخيخ اللجنة بقرار مفاجئ بالانسحاب منها؟.

المهندس صلاح عبد المعبود القيادى بحزب النور، أوضح أن المادة 219 والمفسرة للمادة الثانية من الدستور هى سبب تراجع الحزب عن مقاطعة لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن النور أعلن تمسكه بالمادة 219 والدفاع عنها قدر الإمكان، إضافة إلى باقى المواد المفسرة للمادة الثانية من الدستور، وذلك من باب الأخذ بالأسباب.

عبد المعبود أضاف أنه يجرى التفاوض مع مجلس الوزراء حول عدد الأعضاء الذين سيشارك بهم الحزب داخل اللجنة، لا سيما أن العدد المحدد لكل الأحزاب الإسلامية هو 2 فقط، لافتا النظر إلى أن حزب النور سيشارك بعضوين كحد أقصى، وذلك بعد أن يتفاوض على مقعد آخر من مقاعد الشخصيات العامة المحددة بـ10 أعضاء.

القيادى بحزب النور أضاف أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على أسماء العضوين اللذين سيشارك بهما الحزب فى لجنة الخمسين، مشيرا إلى أنهما لن يخرجا عن المشاركين سابقا فى كتابة دستور 2012، ومن أبرزهم: يونس مخيون، وأشرف ثابت، وبسام الزرقا، وصلاح عبد المعبود، وطلعت مرزوق، ومحمد الأزهرى.

وكان حزب النور قد أصدر بيانا رسميا مساء أول من أمس، أكد خلاله أنه رغم تحفظ الحزب على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابقا على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كلا منهما معين)، فإن عمل لجنة الخبراء الذى أعلنته رغم تقديرنا لجهودها فى الضبط القانونى لبعض الصياغات قد تخطى الأمر إلى التدخل فى كثير من معالم الدستور، وعلى صورة أوجدت حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة السياسية إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث يسيطر على العمل السياسى ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات، وهو ما يطيح بأعظم مكتسبات الثورة.

بيان النور أضاف أنه مع استشعار الحزب بالخطر الداهم من هذين الأمرين، وحيث إن الإعلان الدستورى قد جعل عمل لجنة الـ10 مجرد اقتراح للجنة الـ50 التى لها الكلمة النهائية فى التعديلات المقترحة، فإن حزب النور قرر الاشتراك فى لجنة الخمسين، ليشارك القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير فى مساعيها، رغبة فى الدفاع عن مواد الهوية التى تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصرى.

النور أضاف فى بيانه أنه يتشرف بأن يكون أحد المدافعين عن مواد الهوية، آملا فى أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضى الجميع، مع تأجيل المختلف فيه من المواد لما بعد المرحلة الانتقالية، بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين.
البشاير

ليست هناك تعليقات: