تعقد محكمة جنايات
القاهرة غدا /الأحد/ أولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان"
ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، لاتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب
جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن
بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص
وإصابة 91 آخرين.
وتعقد الجلسة بدار
القضاء العالي برئاسة المستشار محمد أمين فهمي القرموطي، وعضوية المستشارين عمر أحمد
إبراهيم وعمر عبد الفتاح.
يشار إلى أن المستشار
طارق أبو زيد المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية سبق وأن أحال 6 متهمين
إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المتظاهرين المناهضين
لتنظيم "الإخوان" أمام مقر مكتب الإرشاد، وهم كل من (مصطفى عبد العظيم البشلاوي،
ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وعاطف عبد الجليل السمري، ومحمد بديع المرشد العام لتنظيم
"الإخوان"، ونائبيه محمد خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي).
وكانت النيابة
العامة قد نسبت إلى المتهمين الثلاثة الأول أنهم قتلوا عبد الرحمن كارم ومحمد عبد الله
محمود وآخرين، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل محمد أحمد الجزار وآخرين، وحيازتهم
لمفرقعات عبارة عن قنبلة هجومية عسكرية، وأسلحة نارية (بنادق آلية وخرطوش)، كما نسبت
النيابة إلى بديع والشاطر ورشاد بيومي أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة
مع المتهمين الثلاثة الأول، وآخرين مجهولين في القتل والشروع في القتل وحيازة المفرقعات
والبنادق الآلية والخرطوش.
وكشفت النيابة
العامة في تحقيقاتها عن توافر الأدلة على ارتكاب المتهمين الثلاثة الأول (مصطفى ومحمد
البشلاوي وعاطف السمري) لجرائم القتل والشروع في قتل بعض المواطنين من المتظاهرين السلميين
أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، وحيازة مفرقعات وأسلحة نارية آلية وبنادق خرطوش وذخائر،
بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والمساس بالسلام الاجتماعي.
كما أثبتت التحقيقات
اشتراك محمد بديع وخيرت الشاطر ورشاد بيومي في ارتكاب تلك الجرائم، عن طريق الاتفاق
مع المتهمين الثلاثة الأول على التواجد داخل مقر مكتب الإرشاد، وإطلاق النار على من
يتظاهر أمام المبنى، وذلك مقابل مبالغ مالية، وساعدوهم على ارتكاب تلك الجرائم بأن
أمدوهم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.
ومن جهة أخرى،
تنظر نفس المحكمة في ذات الجلسة في محاكمة 29 شخصا من بينهم 28 محبوسا وآخر هارب، بتهمة
استعمال القوة والتهديد قبل الأهالي بشارع 103 بضاحية المقطم أمام مقر مكتب الإرشاد،
بقصد ترويعهم وترهيبهم وبث الرعب في نفوسهم، حيث استخدموا في سبيل ذلك الأسلحة النارية
والبيضاء، واستعملوا القوة والعنف مع موظف عام "النقيب شادي محمد صبري" ضابط
شرطة، بسبب وأثناء أداء وظيفته لمنعه من تأديتها في ضبطهم وضبط الجريمة المتلبس بها.
كما قام أحد المتهمين
بإلقاء عبوة حارقة على الضابط، كما نسبت النيابة إلى المتهمين حيازة أسلحة نارية وذخائر
(خرطوش وأسلحة بيضاء) ومطاو وسكاكين.
وقد أحيل بديع
(70 عاما) ونائباه خيرت الشاطر، ورشاد البيومي على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على
قتل ثمانية متظاهرين سلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمون في نهاية يونيو
الماضي
وأصدر القضاء المصري
في يوليو عقب عزل الجيش لمرسي، نحو 300 مذكرة اعتقال ومنع من السفر، شملت قيادات وأعضاء
في جماعة الإخوان، بينما أكدت مصادر أمنية لوكالة فرانس برس أن «عدد المقبوض عليهم
من جماعة الإخوان المسلمون يتجاوز الألفي معتقل».
وقبيل القبض على
بديع الذي أنكر التهم الموجهة إليه، وجهت النيابة العامة اتهامات إلى محمد مرسي، أول
رئيس مدني منتخب في البلاد، والذي تسلم الحكم عقب الإطاحة بمبارك، بالاشتراك أيضا في
قتل والشروع في قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي نهاية العام الماضي.
ووجهت هذه التوقيفات
ضربة قوية إلى جماعة الإخوان المسلمون التي باتت تواجه مشكلات تنظيمية تضعف قدرتها
على حشد المتظاهرين في الشوارع، كما حدث أمس الجمعة بضعة آلاف للتظاهر ضد السلطة المؤقتة،
في مقابل أعداد أكبر بكثير من المتظاهرين كانت الجماعة قادرة على تحريكها بشكل شبه
يومي قبل فض الاعتصامين.
وفي موازاة بدء
محاكمة قادة جماعة الإخوان، تشهد أكاديمية الشرطة في القاهرة أيضا استكمال محاكمة الرئيس
الأسبق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين قبل أن تطيح به ثورة شعبية في فبراير
العام 2011.
ويحاكم مبارك هذه
المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس على متن مروحية أقلته إلى مستشفى عسكري في
المعادي في القاهرة، حيث يخضع للإقامة الجبرية، إثر قرار إخلاء سبيله في آخر قضية كان
موقوفا على ذمتها، والتي تعرف بقضية «هدايا الأهرام».
وأكد رئيس حكومة
السلطة المؤقتة حازم الببلاوي في تصريحات للصحفيين اليوم «أن قرار إطلاق سراح مبارك
«85 عاما) لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن الحكومة
تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير».
وأضاف أن «معظم
الناس فوجئوا بقرار المحكمة وكان على الحكومة تنفيذه لاحترامها لسلطة القضاء»، مشيرا
إلى أن قرار وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية «ليس حكما بالحبس أو الاعتقال والهدف منه
منع أي اعتداء على حالة الأمن، خاصة نحن في فترة بالغة الدقة والنفوس متوترة والأعصاب
مشدودة».
البشاير
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق