وفاة روان ذات الثامنة على فراش الزوجية يثير جدلا

أودى نزيف ناتج عن تمزق المهبل بحياة الطفلة اليمنية روان ذات الثماني سنوات في اليوم التالي لليلة الزفاف حسب ما تداولته وسائل إعلامية. وقالت الناشطة والمحامية راقية حميدان لبي بي سي إن “الصغيرة توفيت في اليوم التالي لليلة الدخلة بعد أن أصيبت بنزيف حاد ناتج عن تمزق في المهبل كما جاء في الصحافة وأن هذه ليست حالة معزولة بل إن حالات أخرى كثيرة لصغيرات في مثل هذه السن ينزفن حتى الموت بعد ليلة الدخلة.” وأضافت أن “سن الزواج ألغي في اليمن بعد تعديلات على قانون الأحوال الشخصية كانت في كل مرة أسوأ بالنسبة للمرأة”، معتبرة أن الفقر يشكل عاملا مهما “فالذي لا يجد قوت يومه يجد في 500 دولار ثروة تساويها ابنته فيعطيها لبالغ قد يتجاوز الأربعين سنة أما في حالات وفاة الصغيرة فلا متابعة جزائية ضد أحد.” بلا قانون عرفت اليمن حملات كثيرة ضد الزواج المبكر نجحت إحداها في فرض مسودة قانون على البرلمان حالت الاعتراضات الكثيرة عليها دون تحولها إلى قانون، كما أدى قيام الثورة إلى تبدل الأولويات في البلد الذي أصبح في حاجة إلى إعادة بناء ما جعل الحديث عن الزواج المبكر “رفاهية” يسخر منها اليمنيون حسب بعض النشطاء الذي ألقوا بالمسؤولية على الحكومة. وقالت وزيرة التضامن اليمنية حورية مشهور في تصريح لبي بي سي “إن وزارتها تحقق في حادثة وفاة روان لكشف ملابسات الحادثة وأنها لا تستبعد حدوثها لأنها ليست الحالة الأولى.” وأضافت أنه “لا يوجد قانون يحدد سن الزواج وقد حرك المجتمع المدني حملة سنة 2009 ضد الزواج المبكر بعد حالة الطفلة “نجود” أفضت إلى موافقة مجلس النواب على تحديد سن الزواج لكن الاسلاميين المتشددين فيه علقوه متسببين بتعطيله.” وأشارت إلى “دراسة أجرتها الوزارة كشفت بأن البنات في الأرياف يتزوجن في سن مبكرة مقابل ارتفاع للعنوسة في المدن وأن حل المشكلة ليس في قانون رادع يحدد سن الزواج وحسب بل يجب تعزيزه بالتعليم ومحاربة الفقر والقيام بحملات توعية للمواطنين لتجاوز المعتقدات السائدة ذلك أن المواطن يستطيع التحايل على القانون لتزويج ابنته.” وانتشر في اليمن ما يعرف “بالزواج السياحي” ويقول علي الديلمي من المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات، ان “خليجيين يدفعون مبلغا من المال لعائلة يمنية مقابل الزواج من ابنتها الصغيرة”. وترى وزيرة التضامن أن هذه الظاهرة تراجعت “بعد ان فرضت الحكومة اليمنية على الأجنبي الراغب في الزواج تقديم موافقة من سفارته ورخصة من وزارة الداخلية”، مضيفة أنه يبدو “بأن زوج روان كان أجنبيا.” وطلبت وزارة التضامن من مجلس النواب العودة لمناقشة الموضوع واستصدار قانون يحمي الفتيات الصغيرات من هذه الزيجات كما طالبت المشاركات في لجنة الحوار الوطني أن يدرج سن الزواج في الدستور الجديد، حسب المتحدثة التي ترى أن “ما يجب أن يتضمنه الدستور الجديد هو آليات تنفيذ القوانين مثل إجبارية التعليم.” بيع للطفولة